ألقى ماثيو جاليوتي، مدير قسم الجرائم في وزارة العدل الأمريكية، كلمة في قمة المشاريع الابتكارية الأمريكية في 21 أغسطس، حيث أوضح أنه لا يتعين على مطوري العقود الذكية مفتوحة المصدر تحمل المسؤولية الجنائية غير المتعمدة في غياب نية إجرامية. لقد قدم هذا التصريح توجيهات قانونية أكثر وضوحًا لمطوري الأصول الرقمية ومنشئي العقود الذكية، واستجاب للقلق المستمر في الصناعة بشأن المسؤولية الجنائية للمطورين.
مساهمات الكود مفتوح المصدر لا تشكل جريمة
أبرز غاليتي أن مجرد المساهمة في مشروع مفتوح المصدر من خلال كتابة الشيفرة، دون وجود نية خبيثة أو إجرامية، لا تشكل جريمة. وأشار إلى: "إن مجرد كتابة الشيفرة دون نية خبيثة لا تشكل جريمة. إن الطرق الجديدة لتخزين ونقل القيمة، وخلق الثروات في الاقتصاد الابتكاري، طالما أنها لا تحمل نية خبيثة، لا تشكل جريمة أيضًا." هذا الموقف هو التوجيه الأكثر وضوحًا حتى الآن من وزارة العدل حول مسؤوليات المطورين في النظام البيئي للأصول الرقمية.
وأوضح أن الاتهامات بمساعدة وتحريض السلوك غير القانوني أو المشاركة في التآمر الإجرامي تتطلب من المدعين العامين إثبات أن المطورين لديهم نية إجرامية واضحة. هذا يضع معيارًا أعلى من الأدلة في قضايا المطورين، مما يضمن أن محاسبة المطورين لمجرد إساءة استخدام الشيفرة ستكون محدودة للغاية. وأشار جاليتي إلى أن وزارة العدل تعترف بأن هذه القضايا تشمل "قضايا قانونية ووقائعية معقدة"، وتتطلب تقييمًا دقيقًا من حالة إلى أخرى.
حماية تحويل الأموال غير المصرح بها
ردًا على المخاوف في الصناعة بشأن إمكانية مواجهة مطوري العقود الذكية لتهم جنائية بسبب ممارسة "أعمال تحويل الأموال غير المصرح بها"، أوضحت وزارة العدل تدابير الحماية. وفقًا للقانون الأمريكي القسم 18 المادة 1960 (18 USC 1960)، إذا لم يكن هناك دليل يثبت أن المطورين كانوا على علم بالمتطلبات القانونية وانتهكوا عمدًا، فلن تقوم وزارة العدل برفع دعاوى بسبب الانتهاكات التنظيمية.
قدمت غاليتي حماية خاصة للبرمجيات اللامركزية الحقيقية. وأشار إلى أنه إذا كانت البرمجيات قادرة فقط على تنفيذ المعاملات من نقطة إلى نقطة تلقائياً، ولا تملك الأطراف الثالثة حق الحفظ أو السيطرة على أصول المستخدمين، فلن يتم توجيه اتهامات للأطراف الثالثة بناءً على 1960(b)(1)(C). تتماشى هذه الإرشادات مع موقف الجهات التنظيمية، حيث أن البرمجيات المشفرة غير القابلة للإدارة لا تمثل نشاط تحويل أموال غير مصرح به.
الحياد التكنولوجي وحماية الابتكار القانوني
أعاد غاليتي التأكيد على مبدأ الحياد التكنولوجي لوزارة العدل، مشدداً على أنه يجب ألا يتحمل المطورون المسؤولية بسبب إساءة استخدام الأدوات التي تم تطويرها بشكل قانوني من قبل أطراف ثالثة. وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على المخالفين الذين يسيئون استخدام الأدوات، وليس على المبدعين الذين قاموا بالتطوير بحسن نية. وتعامل وزارة العدل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية بنفس طريقة التعامل مع الانتهاكات المالية التقليدية، بينما تلتزم بحماية الابتكار القانوني من تأثير التنظيم المفرط.
أهمية الصناعة
لقد ردت وزارة العدل بشكل مباشر على مخاوف المحامين المدافعين وصناعة التشفير بشأن المسؤولية الجنائية لمطوري العقود الذكية، مما وفر مزيدًا من اليقين القانوني لمطوري المصادر المفتوحة. من خلال التمييز بين التطوير القانوني والسلوك الإجرامي، خلقت وزارة العدل بيئة أكثر ملاءمة للابتكار في التمويل اللامركزي (DeFi) وتقنية البلوكشين. لا توضح هذه الإرشادات حدود مسؤولية المطورين فحسب، بل توفر أيضًا ضمانات قانونية مهمة للتطوير المستقبلي لصناعة الأصول الرقمية.
بشكل عام، تشير الموقف الأخير لوزارة العدل الأمريكية إلى أنه طالما أن المطورين ليس لديهم نية إجرامية، فإن الشيفرات التي يساهمون بها في المشاريع مفتوحة المصدر أو الأدوات اللامركزية التي يطورونها ستظل محمية. ومن المتوقع أن يدفع هذه السياسة صناعة التشفير نحو الابتكار المستمر ضمن إطار قانوني، مع الحفاظ على مبدأ الحياد التكنولوجي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قال مدير قسم الجرائم بوزارة العدل الأمريكية، إن مطوري العقود الذكية مفتوحة المصدر ليسوا ملزمين بتحمل المسؤولية الجنائية غير المتعمدة.
ألقى ماثيو جاليوتي، مدير قسم الجرائم في وزارة العدل الأمريكية، كلمة في قمة المشاريع الابتكارية الأمريكية في 21 أغسطس، حيث أوضح أنه لا يتعين على مطوري العقود الذكية مفتوحة المصدر تحمل المسؤولية الجنائية غير المتعمدة في غياب نية إجرامية. لقد قدم هذا التصريح توجيهات قانونية أكثر وضوحًا لمطوري الأصول الرقمية ومنشئي العقود الذكية، واستجاب للقلق المستمر في الصناعة بشأن المسؤولية الجنائية للمطورين.
مساهمات الكود مفتوح المصدر لا تشكل جريمة
أبرز غاليتي أن مجرد المساهمة في مشروع مفتوح المصدر من خلال كتابة الشيفرة، دون وجود نية خبيثة أو إجرامية، لا تشكل جريمة. وأشار إلى: "إن مجرد كتابة الشيفرة دون نية خبيثة لا تشكل جريمة. إن الطرق الجديدة لتخزين ونقل القيمة، وخلق الثروات في الاقتصاد الابتكاري، طالما أنها لا تحمل نية خبيثة، لا تشكل جريمة أيضًا." هذا الموقف هو التوجيه الأكثر وضوحًا حتى الآن من وزارة العدل حول مسؤوليات المطورين في النظام البيئي للأصول الرقمية.
وأوضح أن الاتهامات بمساعدة وتحريض السلوك غير القانوني أو المشاركة في التآمر الإجرامي تتطلب من المدعين العامين إثبات أن المطورين لديهم نية إجرامية واضحة. هذا يضع معيارًا أعلى من الأدلة في قضايا المطورين، مما يضمن أن محاسبة المطورين لمجرد إساءة استخدام الشيفرة ستكون محدودة للغاية. وأشار جاليتي إلى أن وزارة العدل تعترف بأن هذه القضايا تشمل "قضايا قانونية ووقائعية معقدة"، وتتطلب تقييمًا دقيقًا من حالة إلى أخرى.
حماية تحويل الأموال غير المصرح بها
ردًا على المخاوف في الصناعة بشأن إمكانية مواجهة مطوري العقود الذكية لتهم جنائية بسبب ممارسة "أعمال تحويل الأموال غير المصرح بها"، أوضحت وزارة العدل تدابير الحماية. وفقًا للقانون الأمريكي القسم 18 المادة 1960 (18 USC 1960)، إذا لم يكن هناك دليل يثبت أن المطورين كانوا على علم بالمتطلبات القانونية وانتهكوا عمدًا، فلن تقوم وزارة العدل برفع دعاوى بسبب الانتهاكات التنظيمية.
قدمت غاليتي حماية خاصة للبرمجيات اللامركزية الحقيقية. وأشار إلى أنه إذا كانت البرمجيات قادرة فقط على تنفيذ المعاملات من نقطة إلى نقطة تلقائياً، ولا تملك الأطراف الثالثة حق الحفظ أو السيطرة على أصول المستخدمين، فلن يتم توجيه اتهامات للأطراف الثالثة بناءً على 1960(b)(1)(C). تتماشى هذه الإرشادات مع موقف الجهات التنظيمية، حيث أن البرمجيات المشفرة غير القابلة للإدارة لا تمثل نشاط تحويل أموال غير مصرح به.
الحياد التكنولوجي وحماية الابتكار القانوني
أعاد غاليتي التأكيد على مبدأ الحياد التكنولوجي لوزارة العدل، مشدداً على أنه يجب ألا يتحمل المطورون المسؤولية بسبب إساءة استخدام الأدوات التي تم تطويرها بشكل قانوني من قبل أطراف ثالثة. وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على المخالفين الذين يسيئون استخدام الأدوات، وليس على المبدعين الذين قاموا بالتطوير بحسن نية. وتعامل وزارة العدل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية بنفس طريقة التعامل مع الانتهاكات المالية التقليدية، بينما تلتزم بحماية الابتكار القانوني من تأثير التنظيم المفرط.
أهمية الصناعة
لقد ردت وزارة العدل بشكل مباشر على مخاوف المحامين المدافعين وصناعة التشفير بشأن المسؤولية الجنائية لمطوري العقود الذكية، مما وفر مزيدًا من اليقين القانوني لمطوري المصادر المفتوحة. من خلال التمييز بين التطوير القانوني والسلوك الإجرامي، خلقت وزارة العدل بيئة أكثر ملاءمة للابتكار في التمويل اللامركزي (DeFi) وتقنية البلوكشين. لا توضح هذه الإرشادات حدود مسؤولية المطورين فحسب، بل توفر أيضًا ضمانات قانونية مهمة للتطوير المستقبلي لصناعة الأصول الرقمية.
بشكل عام، تشير الموقف الأخير لوزارة العدل الأمريكية إلى أنه طالما أن المطورين ليس لديهم نية إجرامية، فإن الشيفرات التي يساهمون بها في المشاريع مفتوحة المصدر أو الأدوات اللامركزية التي يطورونها ستظل محمية. ومن المتوقع أن يدفع هذه السياسة صناعة التشفير نحو الابتكار المستمر ضمن إطار قانوني، مع الحفاظ على مبدأ الحياد التكنولوجي.